تعرف علي برنامج الاصلاح الاقتصادي وخطوات نحو تحقيق النمو المستدام

تصريحات الصندوق الدولي والتطلعات المستقبلية

في لقاء صحفي أقيم بمقر الصندوق الدولي في واشنطن الأمريكية، أطلقت السيدة فلادكوفا هولار، النائب الأول لمدير الصندوق، إشارات إيجابية حول برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تقوده السلطات المصرية.

بحسب السيدة فلادكوفا هولار، البرنامج الذي أقر في كانون الأول/ديسمبر الفائت، يعتبر داعماً للبرنامج المصري في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. وهو يسعى إلى تعزيز الفرص العملية وتحقيق الاستقرار في المجتمع المصري.

ثلاثة أركان للبرنامج الاقتصادي

تأسس البرنامج المصري على ثلاثة ركائز رئيسية:

1. الاهتمام بالسياسات المالية وأسعار الصرف: ينص البرنامج على الانتقال الدائم إلى نظام أسعار صرف مرن، وهو ما سيمكن الاقتصاد المصري من تحمل الصدمات الخارجية بشكل أفضل والمحافظة على مستوى تضخم مقبول.
2. الانضباط المالي والسياسات الهيكلية: يهدف البرنامج إلى المحافظة على ثقة السوق وضمان التراجع التدريجي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهو يشجع على تعزيز الشفافية في عملية إعداد الميزانية وتحسين توزيع الموارد.
3. الإصلاح الهيكلي: يهدف إلى تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتأمين نمو قوي وشامل في المستقبل. وهذا يتضمن تقليص دور الدولة في توليد النشاط الاقتصادي وإنشاء بيئة تنافسية عادلة بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة.

التضخم والاقتصاد المصري

مع توقعات ببطء التضخم في القريب العاجل بسبب الإجراءات والإصلاحات المصرية، أشارت السيدة هولار إلى أن التضخم يمثل تحدياً عالمياً في هذه الفترة، وأن مصر ليست استثناءً في هذا السياق.

رغم التوقعات بأن يظل التضخم مرتفعًا خلال السنة المالية الحالية، الا أنه من المتوقع أن يتراجع إلى حوالي 7% بحلول العام المالي القادم. كما قالت السيدة هولار: "المرونة في سعر الصرف ستجلب العديد من الفوائد، ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، وستدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وستشجع على زيادة الاستثمار".

الإصلاحات الهيكلية والإنفاق الاجتماعي

أكدت السيدة فلادكوفا هولار أن الإصلاحات الهيكلية يجب أن تكون متوازنة بين زيادة الإيرادات والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي. هذا النوع من الإصلاحات سيشجع القطاع الخاص، ويعزز التوظيف، ويخفض مستويات الديون السيادية إلى نسبة 78% من الناتج المحلي الإجمالي.

قالت السيدة هولار: "اعترافاً بالتأثير الكبير للتضخم المرتفع على القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتو

الإصلاحات الهيكلية والإنفاق الاجتماعي

أكدت السيدة فلادكوفا هولار أن الإصلاحات الهيكلية يجب أن تكون متوازنة بين زيادة الإيرادات والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي. هذا النوع من الإصلاحات سيشجع القطاع الخاص، ويعزز التوظيف، ويخفض مستويات الديون السيادية إلى نسبة 78% من الناتج المحلي الإجمالي.

قالت السيدة هولار: "اعترافاً بالتأثير الكبير للتضخم المرتفع على القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، نقدر الجهود المبذولة لدعم الميزانية والتعويض عن التأثير السلبي للتضخم على هذه الأسر".